به گزارش قدس آنلاین، تصمیم درباره افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو امروز نهایی می‌شود. خبرها از درون شورای رقابت، حاکی از آن است که این شورا در جلسه امروز، ۱۵ فروردین، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین‌تکلیف می‌کند.
آن‌طور که گفته شده، پیشنهادها درباره قیمت‌گذاری خودروها در کمیته خودروی شورا، کارشناسی شده که ابتدا در جلسه کارگروه جمع‌بندی و سپس در صحن شورا بررسی و تصویب می‌شود.
به این ترتیب، پس از تصویب و تعیین‌تکلیف قیمت‌ها، این مصوبه در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و بلافاصله از سوی نهاد متولی در وزارت صمت، یعنی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ابلاغ می‌شود.
خبرها حاکی از آن است که خودروهایی که خودروسازان بابت تولید آنها زیان بیشتری پرداخت می‌کنند، افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با خودروهایی خواهند داشت که فاصله قیمت کارخانه‌ای آنها با حاشیه بازار کمتر است.
نقشه راه شورای رقابت برای قیمت خودرو چه خواهد بود؟
پیش از این، در اسفندماه سال گذشته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت اعلام کرده بود برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد.
وی عنوان کرده بود: براساس فرمول‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده درباره قیمت خودرو، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام می‌کند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در عین حال با اشاره به اینکه برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد؛ اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، متذکر شده بود: درج موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است؛ اما واقعی نیست.
توکلی توضیح داده بود: در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده، این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند؛ اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد؛ اما دقیق نیست.
وی تاکید کرده بود: امیدواریم به زودی با تنظیم بازار خودرو شاهد رفع انحصار باشیم؛ به نحوی که دیگر نیاز به دخالت تعیین دستورالعمل برای قیمت خودرو نباشیم و شورای رقابت بر پرونده‌های مهم‌تر و بنیادی تری که در دست بررسی دارد، تمرکز کند.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت نیز در روزهای پایانی اسفندماه، از اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داده و تاکید کرده بود که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل می‌رسد.
وی متذکر شده بود: تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ می‌شود، به معنای این نیست که قیمت بازار خودروها افزایش خواهد یافت. در واقع با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان، قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد، از بین می‌رود و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود.
دودانگه تاکید کرده بود: در یک دوره زمانی میان مدت ۶ ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روش‌های جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرف‌کنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل خواهد رسید.
رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ نجفی‌منش: منتظر شکست قیمت‌ها در بازار خودرو باشید
صف خرید خودرو جمع می‌شود؟
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگویی درباره جلسه شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو، می‌گوید: اگر بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو افزایش یابد و قیمت‌ها اصلاح شود(البته بستگی به نوع خودروها دارد. برخی کمتر و برخی خودروها افزایش قیمت بیشتری دارند) قیمت کارخانه‌ای خودروها ۳۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خواهد بود که هم برای خودروساز مقرون به صرفه خواهد بود و می‌تواند تولید داشته باشد و برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو عملی شود و هم قطعه‌ساز می‌تواند کار خود را انجام دهد و هم موضوع بازار و صف خرید خودرو حل شود.
وی می‌افزاید: موضوعی که درحال‌حاضر در بازار خودرو شاهد هستیم، فقط و فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است که با این اتفاق، این سیستم از هم می‌پاشد و بازار حالت منطقی خود را پیدا می‌کند؛ کمااین‌که در دهه ۷۰ نیز یک چنین مشکلی را داشتیم و با این ترفند حل شد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، تصریح می‌کند: شورای رقابت قول داده که براساس قیمت تمام شده قیمت‌ها را تعیین کند؛ نه براساس زیان. اگر شورای رقابت این را عملیاتی کند، من فکر می‌کنم مشکل بازار خودرو حل می‌شود.
نجفی‌منش عنوان می‌کند: با توجه به اینکه شعار امسال، رشد تولید است، اگر چنین تصمیمی گرفته شود، موضوع رشد تولید حل می‌شود و مردم هم به خودروی با قیمت مناسب دسترسی پیدا می‌کنند و صف رانت‌خواری و اختلاف قیمت خودرو برچیده می‌شود.
تضمین شکاف دوباره قیمت خودرو در کارخانه و بازار چیست؟
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که چه تضمینی وجود دارد که فاصله قیمتی که الان بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد، در صورت افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، باز هم ایجاد نشود؟ می‌گوید: یک‌بار این تجربه را در دهه ۷۰ داشتیم و عین این رویه اجرا شد. ما تا آن‌جایی پیش رفتیم که قیمت بازار هم زیر قیمت خودروساز آمد.
وی می‌افزاید: بازار از قانون عرضه و تقاضا کاملا پیروی می‌کند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش می‌یابد. با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها در بازار نیز متعادل خواهد شد.
سیگنال جدیدی به بازار خودرو وارد نمی‌شود؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، شوک جدیدی به قیمت‌ها در بازار خودرو وارد نمی‌کند و پالس افزایش قیمت را به بازار نمی‌دهد؟ تصریح می‌کند: خیر، شوک به دلالی خودرو وارد می‌شود؛ وگرنه قیمت خودرو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است و این‌گونه ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. یعنی قیمت برای مصرف‌کننده نهایی پایین‌تر هم در می‌آید.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که این تصمیم شورای رقابت، روی بازار خودرو اثر می‌گذارد؟ عنوان می‌کند: خیر، بازار خیلی هوشمندانه از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند؛ البته این به شرط ثابت ماندن شرایط است. یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد، حتما این روی بازار اثر می‌گذارد.
وی متذکر می‌شود: شما پیش‌فرض را روی این بگذارید که شرایط ثابت باشد، بنابراین در این شرایط قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ اما اگر تورم و نرخ ارز بالا رود، قیمت همه کالاها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت خودرو نیز به تبع اثر می‌گیرد.
نظر شما